الشرقية تُفعّل منظومة متكاملة للتخلص الآمن من النفايات

تشهد محافظة الشرقية تطورًا ملحوظًا في إدارة منظومة المخلفات، من خلال تطبيق آليات حديثة وآمنة للتخلص من النفايات، بما يضمن الحفاظ على البيئة والصحة العامة، ويتماشى مع رؤية مصر 2030، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتواجه المحافظة، كسائر المحافظات، تحديًا بيئيًا متزايدًا بسبب تزايد كميات المخلفات وتنوع مصادرها، ما يستدعي الاعتماد على نظام متكامل يجمع بين الأساليب التقنية والإدارية الحديثة لتقليل التلوث ورفع كفاءة المعالجة.

أوضحت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي البيئة والتنمية المحلية، تولي اهتمامًا خاصًا بإدارة كافة أنواع المخلفات، خاصة الخطرة منها مثل المخلفات الطبية، والبلاستيكية، والزراعية، والإلكترونية، بالإضافة إلى مخلفات الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن الدولة تتبنى عدة سياسات بيئية تشمل:

تقليل معدلات تولد المخلفات.

تعزيز ثقافة إعادة التدوير.

غلق وتأهيل المقالب العشوائية.

تشجيع الاستثمار في قطاع إدارة النفايات.

رفع الوعي البيئي لدى المواطنين.

وأضافت أن الدولة تركز جهودها على تحقيق الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بالإنتاج والاستهلاك.

من جانبها أكدت أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن محافظة الشرقية تضم:

491 منشأة رعاية أولية.

26 مستشفى حكوميًا بعدد 2696 سريرًا بينها 461 سرير عناية مركزة.

52 مستشفى خاصًا.

4500 عيادة طبية خاصة، و1100 عيادة أسنان، و420 مستوصفًا.

ولفتت إلى كمية المخلفات الطبية الخطرة التي يتم إنتاجها يوميًا والتي تبلغ 9 أطنان من القطاع الحكومي، و3 أطنان من القطاع الخاص.

وأضافت أن المنشآت الطبية تقوم بتجميع المخلفات باستخدام أدوات مخصصة، تحت إشراف مديرية الصحة، قبل نقلها إلى مجمع المحارق بمنطقة الخطارة، مركز فاقوس، والذي يضم 14 محرقة 12 تعمل حاليًا، بقدرة تشغيلية تصل إلى 10 أطنان يوميًا. كما وتعتمد المحافظة على جهاز فرم وتعقيم واحد بطاقة تصميمية 50 كجم/ساعة، وتصل طاقته التشغيلية اليومية إلى 1.2 طن.

وأشارت إلى أنه يتم تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 بصرامة، حيث تصل العقوبات بحق المنشآت المخالفة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامات مالية تبدأ من 150 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

ونفذ جهاز شئون البيئة فرع الشرقية، جولات تفتيشية شملت 37 منشأة طبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مع إحالة بعض الوقائع إلى النيابة العامة.

ولفتت إلى ضرورة استدامة المنظومة، لافتة إلى أن الدولة أوصت بعدة إجراءات أبرزها:

التوسع في استخدام تقنيات الفرم والتعقيم لتقليل الاعتماد على الحرق.

دعم إنشاء وحدات متكاملة لإعادة التدوير والمعالجة.

رفع كفاءة الجمع والنقل عبر شراكات مع شركات متخصصة.

تدريب العاملين وتزويدهم بالمعدات المناسبة.

تعزيز الرقابة الدورية على المنشآت الطبية.

إشراف بيئي على نقاط التجميع.

وعلى الرغم أن وزارة البيئة لا تشرف بشكل مباشر على جميع نقاط تجميع القمامة، فإنها تضع الإطار التنظيمي والرقابي لها وفق القانون، وتتابع عبر أجهزتها الالتزام بالمعايير البيئية.

وتابعت المتحدث الرسمي أنه في حالة رصد مخالفات في المواقع غير المرخصة، يتم اتخاذ عدة إجراءات تشمل:

تحرير محضر بيئى بالمخالفة.

إلزام الجهة المسؤولة بإزالة المخالفة أو غلق الموقع.

إحالة المخالفة للنيابة العامة حال استمرارها.

وتتراوح العقوبات بين الغرامة المالية 150 ألف إلى مليون جنيه، والحبس لمدة لا تقل عن عام، وفقًا للمادة 69 من القانون.

كما أوصت الدولة بضرورة التعاون مع الوحدات المحلية لغلق وتأهيل المقالب العشوائية، وتأسيس نقاط تجميع مرخصة، إلى جانب إدماج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية من خلال التراخيص والتأهيل البيئي.