تحرك برلماني عاجل لضبط الأسعار قبل رمضان
كتبت: منى حمدان
تحرك برلماني لتأمين سلع رمضان: “عاصم مرشد” يواجه الحكومة بـ 5 تساؤلات نارية
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تقدم النائب عاصم مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئاسة الوزراء ووزارات التموين والتنمية المحلية.
يهدف الطلب إلى كشف خطة الدولة للسيطرة على موجات الغلاء المتلاحقة وضمان توافر السلع الرمضانية بأسعار عادلة، بعيداً عن جشع المحتكرين.
استنفار برلماني لمواجهة استغلال التجار
أكد النائب عاصم مرشد أن الشارع المصري يواجه ضغوطاً اقتصادية تستوجب تدخلًا حكوميًا حاسمًا.
وأوضح أن الاستعداد لرمضان يجب ألا يقتصر على توفير السلع فقط، بل يجب إحكام الرقابة لمنع استغلال حاجة المواطنين في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك وزيادة الأعباء على الأسر.
5 تساؤلات ساخنة للحكومة بشأن “أزمة الأسعار”
وجّه “مرشد” حزمة من الأسئلة الصعبة للحكومة لضمان الشفافية، وهي:
- ما هي حدود المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية قبل دخول الشهر الكريم؟
- ما هي الآليات الواقعية لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار ميدانياً؟
- كيف سيتم ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع تسريب السلع للسوق السوداء؟
- ما هو الدور الرقابي للمحليات في التصدي لجشع بعض التجار؟
- هل هناك خطة مستدامة لمنع اشتعال الأسعار مرة أخرى بعد انقضاء رمضان؟
خارطة طريق: 4 مقترحات برلمانية لضبط الأسواق
طالب النائب بتبني حلول عملية لتخفيف العبء عن كاهل محدودي الدخل، شملت:
- التوسع في معارض “أهلاً رمضان”: زيادة المنافذ الثابتة والمتحركة خاصة في القرى والنجوع.
- تفعيل الأسعار الاسترشادية: وضع قوائم أسعار ملزمة للسلع الأساسية ومتابعتها يومياً.
- العقوبات الرادعة: تشديد الرقابة وتطبيق قانون حماية المستهلك بكل حزم ضد المحتكرين.
- الاستدامة: استمرار إجراءات الضبط الرقابي لما بعد شهر رمضان لمنع القفزات المفاجئة.
العدالة الاجتماعية.. الاختبار الحقيقي للحكومة
واختتم النائب طلب الإحاطة بالتأكيد على أن نجاح الحكومة في السيطرة على الأسواق هو “الاختبار الحقيقي” لقدرتها على حماية المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية. وشدد على أن رمضان يجب أن يكون موسماً للتراحم لا لمضاعفة الأعباء المالية على المصريين.
- للمزيد : تابع العاصمة والناس، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
