مصر

مصر تستعد لصيف 2025.. جهود الحكومة لمعالجة أزمة الطاقة ووقف نزيف الدولار

2 دقائق

كتبت: فاطمة إسماعيل

مع اقتراب صيف 2025، تواجه مصر تحديات كبيرة في قطاع الطاقة والاقتصاد، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطط استراتيجية لضمان استقرار إمدادات الكهرباء، وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

خطة حكومية عاجلة لمنع انقطاع الكهرباء في الصيف

في خطوة استراتيجية لضمان استقرار إمدادات الكهرباء خلال صيف 2025، خصصت الحكومة المصرية التمويل اللازم لتوفير الوقود الضروري لتشغيل الشبكة القومية للكهرباء دون اللجوء لتخفيف الأحمال مجددًا. أعلنت الحكومة عن خطة عاجلة تهدف إلى إضافة 4 آلاف ميجاواط من الطاقة المتجددة لتأمين احتياجات الصيف هذا العام، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 4 مليارات دولار.

تعزيز الطاقة المتجددة: مشاريع الرياح والطاقة الشمسية

وقعت الحكومة المصرية اتفاقيات هامة لإقامة مشاريع طاقة متجددة، منها محطة رياح بقدرة 500 ميجاواط في خليج السويس باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار. تهدف هذه المشاريع إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

 زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي

تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بنسبة 30% بنهاية 2025، ليصل إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، مقارنة بـ 4.6 مليار قدم مكعب حاليًا. تأتي هذه الزيادة ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وتوفير إمدادات الطاقة بكفاءة خلال فترات الذروة الصيفية.

تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم

بدأت الإصلاحات الاقتصادية بإرساء البنك المركزي منظومة صرف مرنة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25%، ليبلغ سعر الدولار الأمريكي أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024. كما رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 27.75% للسيطرة على التضخم، الذي سجل أعلى مستوياته وبلغ 38% في سبتمبر 2023.

صفقة رأس الحكمة: استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار

في فبراير 2024، وقعت مصر عقدًا لتطوير مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة استثمارية تصل إلى 35 مليار دولار خلال شهرين، مع توقعات بجذب استثمارات إضافية بقيمة 150 مليار دولار على مدار فترة تنفيذ المشروع. تهدف هذه الصفقة إلى تخفيف ضغوط السيولة الخارجية وتسهيل تعديل سعر الصرف.

تطوير القطاع الصناعي: استراتيجية “صناعة الدولار”

تعمل الحكومة المصرية على تطوير القطاع الصناعي بهدف إحلال الواردات بالسلع المنتجة محليًا، مما يساهم في تقليل الضغط على موارد البلاد من العملات الأجنبية. وزير الصناعة والنقل المصري أشار إلى خطة عاجلة لمدة 3 سنوات لتطوير القطاع الصناعي، بهدف استبدال الواردات السلعية بالإنتاج المحلي، مما يوفر للدولة المزيد من العملة الصعبة.

تحسن المؤشرات الاقتصادية: احتياطي نقدي أجنبي تاريخي

رغم التوترات الجيوسياسية، يسير الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي، حيث سجل أكبر احتياطي نقد أجنبي يتجاوز 47 مليار دولار، وتحسن مؤشر مديري المشتريات، وانخفاض معدل التضخم منذ مارس 2022. هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز الاستقرار المالي.

تحديات قائمة: العجز التجاري وأزمة الطاقة

على الرغم من الجهود المبذولة، تواجه مصر تحديات مستمرة، منها اتساع العجز التجاري الذي سجل 44 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، نتيجة زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال وتوقف صادرات الغاز. هذه التحديات تؤثر على الحساب الجاري وتتطلب استراتيجيات فعالة لمعالجتها.

 

تسعى الحكومة المصرية جاهدة لمعالجة أزمة الطاقة ووقف نزيف الدولار والعملة الأجنبية من خلال تنفيذ خطط استراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وتحرير سعر الصرف، وتطوير القطاع الصناعي. هذه الجهود تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان استدامة النمو في المستقبل.

 

 

الوسوم
2 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى