اقتصاد

بعد قرار أوبك+ بضخ المزيد من النفط.. الأسواق العالمية تترقب، ومصر في قلب المعادلة الصعبة

كتبت: فاطمة إسماعيل 

في خطوة مفاجئة للأسواق، أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك+) زيادة إنتاجها النفطي بمقدار 411 ألف برميل يوميًا لشهر يونيو 2025، كجزء من خطة لإعادة 2.2 مليون برميل يوميًا تدريجيًا إلى السوق بحلول نوفمبر.

رغم سعي الدول المنتجة لدعم الأسعار، شهد خام برنت انخفاضًا بنسبة 3% خلال الأسبوع الأول من مايو، مسجلًا مستويات دون 80 دولارًا للبرميل. هذا التراجع يأتي في ظل مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي وزيادة المعروض.

الأثر العالمي: بين ضغوط التضخم وتحديات الدول المنتجة

يتوقع البنك الدولي أن ينخفض متوسط سعر النفط في 2025 إلى 64 دولارًا للبرميل، بانخفاض 17% عن العام الماضي، مما يحمل تأثيرات مزدوجة:

  • للدول المستوردة: فرصة لتخفيف الضغوط التضخمية وخفض تكاليف الدعم.

  • للدول المصدرة: تحديات مالية تتطلب تعديل الموازنات العامة وتقليص الإنفاق.

كما تُثار تساؤلات حول استدامة قرارات أوبك+ في ظل المنافسة المتزايدة من منتجين خارج المنظمة، مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل.

مصر في قلب المعادلة: مكاسب من الغاز وتحديات في الوقود

1. التأثير على الاقتصاد المحلي

في مصر، قد يساهم انخفاض أسعار النفط في خفض تكلفة استيراد المواد البترولية، مما يخفف الضغط على الموازنة العامة. إلا أن التضخم لا يزال في اتجاه تصاعدي، مدفوعًا جزئيًا بارتفاع أسعار المحروقات محليًا.

2. استمرار تصدير الغاز الطبيعي

رغم التحديات في قطاع الطاقة، واصلت مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، مع استئناف التصدير عبر موانئ إدكو ودمياط.
كما أعلنت عن اتفاق لزيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي بنسبة 58% لتلبية ذروة الاستهلاك في الصيف، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

توقعات مستقبلية: ما بعد قرار أوبك+

الأسواق تترقب:

  • استجابة الولايات المتحدة والدول الصناعية للمعروض الجديد.

  • سياسات البنك الفيدرالي والبنوك المركزية تجاه التضخم وأسعار الفائدة.

  • مدى التزام أوبك+ بتنفيذ خططها دون العودة إلى خفض الإنتاج في حال استمرار تراجع الأسعار. 

قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج يؤكد محاولتها استباق السوق بدلًا من الاستجابة له، إلا أن تأثيراته تتباين حسب موقع الدول في خارطة الطاقة. بالنسبة لمصر، فإن توازنها بين واردات النفط وصادرات الغاز قد يمثل فرصة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، شريطة الحفاظ على سياسات طاقة رشيدة وفعالة.

زر الذهاب إلى الأعلى